قال : ألا ومن أشرك ( ألا ومن أشرك ) « 1 » - ثلاث مرات " « 2 » . وروي عن ابن عمر أنه قال : كنا معشر أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « 3 » نقول : إنه ليس من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ « 4 » فلما نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا « 5 » : الكبائر والفواحش . قال : فكنا إذا رأينا من أصاب « 6 » شيئا منها ، قلنا : قد هلك ، حتى نزلت هذه الآية : إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً و إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ « 7 » .

--> ( 1 ) ساقط من ( ح ) ومن كتب الحديث أسفله . ( 2 ) أخرجه أحمد في مسنده 5 - 275 وابن جرير في جامع البيان 24 - 12 . إلا أن لفظ أحمد فيه : " . . . إلا من أشرك " ، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 - 100 وأضاف تخريجه إلى الطبراني في الأوسط . ثم قال : " وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن " . وقال ابن حجر في الكافي : " وفيه ابن لهيعة عن أبي قبيل ، وهما ضعيفان " سورة الزمر الحديث 327 . ورمز السيوطي لهذا الحديث في الجامع الصغير بأنه حسن 2 - 141 ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 5 - 58 ح 4982 ، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة ح 4409 . وقال ابن حجر تعقيبا على هذا الحديث وما في معناه : " والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة وبدونها لمن شاء اللّه ، لكن حق الآدمي لا بد رده لصاحبه أو محاللته " . انظر : ذلك في فيض القدير 5 - 411 . ( 3 ) ساقط من ( ع ) . ( 4 ) محمد آية 34 . ( 5 ) ( ح ) : " فقال لنا " . ( 6 ) ح : أصحاب . ( 7 ) النساء : 47 و 115 .